الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته

الوثيقة الأساسية

الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته

الديباجة

اتفق الأعضاء الموقعون أدناه على وضع هذه الوثيقة الأساسية وإقرارها باعتبارها إطاراً مرجعياً لتأسيس المنتدى الخاص باستقلال القضاء وقواعد عمله، ستتم الإشارة إليه فيما بعد "الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته"، وذلك بمبادرة من الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال)، وشراكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ودعم من مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.

جاءت هذه الوثيقة كنتاج لسلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمشاورات حضرها العديد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجالات العدالة وحقوق الانسان والتنمية البشرية، والشخصيات القانونية والحقوقية، والناشطين السياسيين الذين يجمع بينهم الاهتمام المشترك بالمشاكل والتحديات التي تواجه القضاء الفلسطيني ومنظومة العدالة ذات الصلة (النيابة العامة ونقابة المحامين وغيرها من المؤسسات ذات الصلة)،  كان آخرها الاجتماع الذي عقد بتاريخ 8/2/2018 في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بمدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

يؤكد الأعضاء الموقعون أدناه على أنّ هذا الائتلاف يُشكّل إطاراً جامعاً لهم يتبادلون من خلاله الرأي والمشورة بخصوص المسائل والتحديات ذات العلاقة في السلطة القضائية ومنظومة العدالة الفلسطينية والتي تهم الرأي العام الفلسطيني، واعتباره منبراً يناقشون من خلاله الأفكار والتصورات والمقترحات الإيجابية التي من شأنها دعم استقلال القضاء وضمان فعاليته، والنهوض بمنظومة أركان العدالة في فلسطين.

يأتي تشكيل هذا الإئتلاف استجابة لأهمية وضرورة حماية استقلال القضاء والرقابة على أدائه لما للقضاء من دور أساسي في رقي واستقرار أي أمة أو دولة، ولتعزيز وتأكيد مقومات قيام قضاء مستقل وعادل ونزيه وحيادي لحماية أمن المواطن والمجتمع، إذ أن ذلك من أهم أسس تقدم وتطور القضاء والارتقاء به إلى مستويات عليا ومتقدمة لتحقيق استقلاليته وعدم خضوعه أو رضوخه لأية ضغوطات خارجية سواء من السلطة التنفيذية أو أية مؤثرات أخرى.

إن هذا الإئتلاف  هو بمثابة تعبير عن آلية من آليات حماية استقلال القضاء، ألا وهي الحماية الشعبية الواجب توفرها للقضاء من أجل أن يقوم بدوره المناط به باعتباره المرآة التي تعكس حضارة الأمة، وهو المسؤول عن توفير الأمن والأمان والعدالة لكافة مواطني الدولة، وتأكيد مبدأ سيادة القانون واسقلال القضاء واحترام وحماية حقوق الانسان وكرامته بما يليق بآدميته وإنسانيته. وويسعى الائتلاف لمنع تغول السلطة التنفيذية وإداراتها على أي حق كفله الدستور وصانته القوانين بما يحفظ التوازن المجتمعي وإرساء أسس العدالة والتحقيق وبمن يشغل المناصب القضائية مع تدرجها وضمان وجوب تمتعهم بالكفاءة العلمية والمهنية والخبرة والنزاهة والجرأة والقدرة على تحمل المسؤولية دون كلل أوملل أو خوف أو محاباة.

كما يشكل هذا الائتلاف مظلة شعبية  تسعى لتوسيع قاعدة المؤسسين والمشاركين والمنضمين بحيث تستقطب أوسع قاعدة جماهيرية وشعبية  وعدم اقتصارها على النخب، بحيث تستوعب وتضم كافة شرائح المجتمع باختلاف أطيافها وتلاوينها السياسية ومشاربها وانتماءاتها الفكرية والعقائدية من أجل تحقيق وانجاح غايات وأهداف الائتلاف السامية والنبيلة، وجعل باب الانضمام للائتلاف مفتوحاً لكل من لديه القدرة والإمكانية والاستعداد والقبول بأهدافه مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط الذاتية والموضوعية الواجب توفرها في كل من ينضم إلى هذه الهيئة مستقبلاً.

 ويهدف الإئتلاف الى وضع برامج العمل وآلياتها الواجب اتباعه لتحقيق غاياته وأهدافه، وممارسة الائتلاف لنشاطه وفعالياته على  كافة الصُّعد والمستويات وتشكيل مجموعة ضغط بما تمثله من زخم شعبي، وخلق رأي عام ضاغط للوصول إلى غاياته، وبما يتفق مع الأصول القانونية والمعايير الدولية ذات العلاقة والمعمول بها على المستوى الدولي والإقليمي.

 وتعتبر ديباجة هذا النظام جزءاً أساسياً منه، واعتبار الافكار والقواعد التنظيمية الواردة فيه بمثابة الإطار المرجعي الناظم لعمل  الإئتلاف حتى يحقق الغايات التي أنشىء من أجلها.

طبيعة الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته وغايته:

تتمثل طبيعة هذا الائتلاف في الغاية الأساسية التي أُنْشِئ من أجلها باعتباره مظلة ينطوي تحت لوائها الأعضاء المشاركون فيه من أجل المشاركة والاسهام في بناء قضاء فلسطيني مستقل وفاعل وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة، ووفقاً للأسس الدولية الفضلى في الأنظمة الديمقراطية، وتقديم الآراء والرؤى والمواقف المهنية البناءة بخصوص أية مسائل متعلقة باستقلال القضاء ووضمان عدم المساس به، وتقديم المقترحات البناءة والمفيدة والمجدية بهدف تعزيز استقلال القضاء، وطرح أفضل الآليات والسبل لمواجهة التحديات ضمن هذا السياق، وفي المجمل توفير الحمايه الشعبية اضافة لكونها ركيزة من ركائز الحماية الدستورية والقانونية لاستقلال القضاء وسيادة القانون .

 

 

الأهداف العامة للائتلاف: 

  1. تعزيز مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وضمان عدم تداخلها.
  2. تكريس مبدأ استقلال القضاء وحمايته.
  3. احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
  4. رفع الوعي المجتمعي بأهمية استقلال القضاء وحمايته

الشركاء في الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته:

يُشجّع الائتلاف الفئات التالية على الانضمام:

  • المؤسسات الحقوقية الفلسطينية المعنية بالشأن القضائي، وتلك المهتمة بتقديم العون القانوني، وتطوير المهن القانونية وحماية وتعزيز حقوق الانسان.
  • كليات الحقوق / القانون والعيادات القانونية في مختلف الجامعات الفلسطينية.
  • الشخصيات القانونية (محامون، قضاة متقاعدون، أعضاء نيابة عامة متقاعدون، مستشارون قانونيون متقاعدون ممن عملوا في مؤسسات الدولة) أو في أي مجال قانوني رسمي أو شعبي .
  • الشخصيات المجتمعية والناشطون السياسيون والإعلاميون والأكاديميون من مختلف التخصصات العلمية المشهود لهم بالسمعة الحسنة والمشاركة الطوعية الفاعلة في التنمية المجتمعية.
  • أعضاء النقابات المهنية والنقابات الفاعلة في المجتمع الفلسطيني والفعاليات الناشطة في هذا المجال مع التأكيد والتركيز على حضور ومشاركة القطاع النسوي ضمن هذا المجال .

آليات عمل الائتلاف لتحقيق أهدافه:

  • إعداد أوراق بحثية وقانونيه وتقصي حقائق فيما يتعلق في الشأن القضائي ومناقشتها ونشرها للجمهور (مناقشة قرارات قضائية قطعية هامة صادرة عن المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية.
  • رصد مظاهر ماسة باستقلال القضاء وفقا لمقتضيات القانون والمعايير الدولية ذات العلاقة
  • إصدار مواقف مشتركة باسم الائتلاف بخصوص القضايا التي تحظى باهتمام الرأي العام والتي لها مساس بالعدالة وحرية الرأي والتعبير والحريات العامة وحقوق الإنسان.
  • اعداد وثيقة مقترح شعبي لإعادة بناء القضاء الفلسطيني وحماية استقلاله وسبل المراقبة على أدائه و/أو (منظومة العداله بكاملها).
  • عقد لقاءات عامة وخاصة شعبية ومهنية متخصصة  وجلسات استماع لتحقيق أهداف الائتلاف.
  • تطوير ادوات الرقابة الشعبية على العمل القضائي.
  • رفع الوعي الجماهيري وبالشراكة مع وسائل الإعلام في القضايا ذات العلاقة بتحقيق أهداف الائتلاف.
  • المساهمة في وضع مساق متعلق بمنظومة العدالة على أن يدرس في المدارس اعتباراً من الصف العاشر (تحت مسمّى دراسات مجتمعية).

 

 المجلس التنفيذي  للإئتلاف:

  • يسعى المجلس التنفيذي إلى تسهيل عمل الإئتلاف وتنفيذ وسائله لتحقيق أهدافه، ومتابعة تنفيذ توصيات وقرارات الإئتلاف، على أن يتكون من (13) عضواً منتخباً وممثلاً لمختلف فئات الأعضاء.
  • يجري انتخاب المجلس التنفيذي من قبل الهيئة العامة في اجتماع خاص يعقد في بداية كل عام.
  • تتولى المجلس التنفيذي مهمة تنفيذ خطة العمل السنويةالتي يتم إقرارها من قبل الهيئة العامة ويسعى لضمان الالتزام بها.
  • يتم اتخاذ القرارات  داخل  المجلس التنفيذي بالتوافق بين أعضائه أو الأغلبية  المطلقه حال تعذر التوافق
  • يبادر المجلس التنفيذي من تلقاء ذاته، أو بناء على اقتراح أحد الأعضاء لإعداد مسودة موقف حول أي قضية، ويجري مناقشتها وإقرارها بالأغلبية من خلال المداولة في اجتماع مكتمل النصاب أو عبر البريد الالكتروني.
  • يعقد المجلس التنفيذي اجتماعاً دورياً شهراً، ويحق له عقد اجتماعات طارئة بناء على طلب ثلاثة من أعضائه أو سبعة من أعضاء الهيئة العامة.
  • تستضيف الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) الائتلاف وتوفر الدعم الفني واللوجستي اللازم لعمله.

تمويل الإئتلاف:

يتولي المجلس التنفيذي إقرار مصادر تمويل الائتلاف من أعضاء الهيئة العامة أو أية ممول خارجي دون شروط سياسية وفقاً لخطة العمل السنوية.

 

أحكام عامة: 

  1. تكلف لجنة تُنتجب في أول اجتماع للهيئة العامة لصياغة الوثيقة الأساسية للائتلاف على أن تشمل: وسائل عمل الائتلاف؛ معايير العضوية؛ آليات عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته وآلية تشكيل أية لجنة تنبثق عنه لتنفيذ برامجه وخططه السنويه .
  2. تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها العادية فصلياً، وتعقد اجتماعات استثنائية بطلب من المجلس التنفيذي أو بطلب 15 عضواً من الهيئة العامة.
  3. يعقد الاجتماع السنوي في النصف الأول من شهر كانون الثاني من كل عام لمناقشة جدول الاعمال الذي يطرح على الاجتماع وفق اختصاصها ونطاق عملها لانجاز ما هو مطلوب ومدرج على جدول الأعمال.
  4. يجري تعديل هذه الوثيقة بناء على مقترحات محددة يقدمها المجلس التنفيذي، وتعتمد بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة العامة في اجتماع مكتمل النصاب .
  5. نطاق عمل يكون في جناحي الوطن (المحافظات الشمالية والجنوبية)، وأية امتدادات أو فروع خارجية تنعقد النية لتأسيسها يقتضي موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة في اجتماع مكتمل النصاب.

 

اسم الهيئة والمؤسسة                             من يمثلها                                 التواقيع

في هذا اليوم  لموافق.. 27/3/2018 تم إقرار هذا النظام من قبل الهيئة العامة بالتوقيع.