الإئتلاف الأهلي لاصلاح القضاء وحمايته يطالب بالتنفيذ الفوري لقرار محكمة صلح اريحا القاضي بإلإفراج عن المواطن نزار بنات

     تابع الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته قضية اعتقال المواطن نزار بنات قبل عدة أيام وتحويله بتاريخ 21/11/2020 الى احدى مراكز التوقيف في مدينة أريحاعلى خلفية تعبيره عن رأيه بقضايا ذات صلة بالشأن العام على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم يوم امس الإثنين الموافق 23/11/2020 عرضه على محكمة صلح اريحا بحضور  مراقبين عن الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته الذي باشر منذ بداية الشهر الحالي بعملية رقابة ممنهجة وشامله على اجراءات التوقيف في محاكم الصلح في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وقررت المحكمة الإفراج عنه بضمان محل اقامته.   

 اننا في الإئتلاف الأهلي لاصلاح القضاء وحمايته، وإذ نعبر عن ارتياحنا لقرار محكمة صلح اريحا، الا  اننا ننظر بقلق بالغ الى رفض الاجهزة الامنية والسلطة التنفيذية تنفيذ قرار المحكمة، وعدم احترامها لمبدأ سيادة القانون، وهذا يعكس اساءة لاستخدام المنصب العام الذي منح الاجهزة الامنية ثقة المواطنين لانفاذ القانون، فالأولى ان تلتزم السلطة التنفيذية بتنفيذ قرارات المحكمة وان تكون القدوة. سيما وان عدم تنفيذ قرارات المحاكم يعتبر جريمة وفقا للمادة 106 من القانون الاساسي المعدل التي نصت على انه: "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له".

اننا في الإئتلاف الاهلي لإصلاح القضاء وحمايته نرى أن امتناع الاجهزة الامنية عن تنفيذ قرارات القضاء الفلسطيني شكل صارخ من هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الاخرى، وهو يعبر عن حالة انعدام النظام وعدم احترام مبادئ وقواعد القانون الأساسي الفلسطيني في ظل غياب تام للفصل بين السلطات والامتناع عن اجراء الإنتخابات العامة، وعليه نطالب بما يلي:

  1. ضرورة أن يقوم رئيس الوزراء وبصفته و زيرا للداخلية بالعمل على فرض احترام القضاء الفلسطيني وتنفيذ قرار المحكمة واخلاء سبيل بنات فورا وتنفيذ جميع القرارات القضائية فوراً، ووقف كافة الاعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير  وتعهد بها رئيس الحكومة حين توليه منصبه.
  2. ضرورة ان يباشر النائب العام بمحاسبة كافة الأطراف التي تقوم بالامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم وتطبيق القانون عليه بإعتبار ان الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي يشكل جريمه.
  3.  الشروع باجراء الانتخابات وإعادة هيبة وقوة السلطات الثلاث وتعزيز الفصل المتوازن فيما بينها.

  

الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته

   مظلة ينطوي تحت لوائها الأعضاء المشاركون فيه من أجل المشاركة والاسهام في بناء قضاء فلسطيني مستقل وفاعل، وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة،  ويتكون من كل من الهيئة الاهلية لإستقلال القضاء (استقلال) المؤسسة المستضيفة للإئتلاف، إئتلاف أمان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، مركز المرأة للإرشاد القانوني، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان – غزة، مؤسسة أدوار للتغيير الإجتماعي، مركز حريات، الاتحاد العام للنقابات المستقلة، المرصد، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، مؤسسة ريفورم، جمعية فرسان الغد، جمعية يالو، كلية الحقوق في جامعة فلسطين الأهلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل، مركز شمس لحقوق الإنسان، مركز مدى للحريات الإعلامية، مؤسسة مفتاح، جمعية فلسطينيات، تنمية واعلام المرأة (تام)، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان ، ويضم في عضويته بصفة مراقب كلا من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، شبكة المنظمات الأهلية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان بصفته داعما.

 

تاريخ النشر: 
الثلاثاء, نوفمبر 24, 2020
صوره: