بيان ختامي صادر عن المؤتمر الشعبي لإصلاح وتوحيد القضاء

           في ظل التحديات والصعوبات التي تعصف بمنظومة العدالة الفلسطينية، والتي تنعكس بآثارها السلبية على ثقة المواطن بالقضاء الفلسطيني، واستمراراً لجهود دعم استقلال القضاء وضمان فعاليته للنهوض بمنظومة أركان العدالة في فلسطين، عُقد في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة، في يوم الإثنين الموافق  8/7/2019،  مؤتمر شعبي بعنوان: "معاً لإصلاح منظومة العدالة وتوحيدها في فلسطين" دعا اليه الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته، وهو ائتلاف يضم في عضويته 28 منظمة اهلية مختصة بالشأن القضائي وحقوق الانسان، بحضور مئات الشخصيات القانونية والقضائية والمجتمعية الفاعلة المهتمة في الشأن القضائي.

وتمّ خلال المؤتمر تناول العديد من الأفكار والتصورات والمقترحات التي من شأنها إسناد متطلبات الحماية الشعبية للقضاء حتى يقوم بدوره المناط به بتوفير الأمن والأمان والعدالة لكافة مواطني الدولة، إضافة لاعتباره المرآة التي تعكس تقدم مجتمعنا والحفاظ عليه وتصليبه داخلياً تأكيداً لمبدأ سيادة القانون واسقلال القضاء واحترام وحماية حقوق الانسان وكرامته بما يليق بآدميته وإنسانيته.

   وأعرب المشاركون في المؤتمر الشعبي عن قلقهم البالغ لما آلت اليه اوضاع  القضاء الفلسطيني نتيجة الانقسام، والسيطرة السياسية عليه، وتفشي النزاعات داخل الجسم القضائي، وانعدام المساءلة والمحاسبة، وتراكم القضايا المنظورة امام القضاء، مما أضعف ثقة الجمهور الفلسطيني في القضاء.

وعبر المشاركون في المؤتمر أن حالة التراجع التي تسود في القضاء الفلسطيني مردها الاساسي تدخل السلطة التنفيذية في القضاء، وفتح بعض القضاة الفاعلين الباب واسعاً لتدخل السلطة التنفيذيه في الشان القضائي، فيما عملت فئات أخرى على تحويل القضاء الى اقطاعيات محصنة لا يجوز الاقتراب منها، وعملوا وفقاً لمصالحهم الشخصية على افشال اية جهود او مطالبات لإصلاح القضاء، متمنعين تحت شعار الدفاع عن استقلاليته، متناسين أن اصلاح القضاء هو مصلحة وطنية ومجتعية، وان المواطن الفلسطيني وشرعية النظام هما الخاسر الأكبر من الحالة التي وصل اليها القضاء الفلسطيني.

 كما أكد المشاركون على أن عملية اصلاح جذرية للقضاء تتطلب بيئة سياسية تتمثل بوجود نظام سياسي ديمقراطي تعددي مبني على مبدأ الفصل المرن والمتوازن بين السلطات الثلاث، يشترط فيها وجود مجلس تشريعي فلسطيني منتخب، يتولى اقرار القوانين والتشريعات التي من شأنها اعادة بناء القضاء، وتقييم القضاة واعضاء النيابة العامة، وتطهير القضاء من كافة الشوائب التي تحول دون قيامه بدوره في تحقيق العدالة.

وأعرب المؤتمرون عن تخوفهم من استغلال الضغط المجتمعي لاصلاح القضاء من قبل السلطة التنفيذية لحرف  الاصلاح عن مساره واضعاف السلطة القضائية واحكام السيطرة عليها بشكل كامل،

 وقد اتفق المشاركون في المؤتمر، باعتبارهم مكون اصيل من مكونات المجتمع الفلسطيني، ويمثلون قطاعاً واسعاً من ومتنوعاً من مؤسسات المجتمع المدني، ويرفضون أية محاولات لإقصائهم عن ابداء رأيهم في الشأن العام أو تجاوزهم، ولا ينكرون حق الاخرين في المشاركة وابداء الرأي، اتفقوا  على ما يلي:

  • تهيئة المناخ العام لإصلاح القضاء من خلال الدعوة الى اجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، تضمن وجود جسم اصيل مختص بالتشريعات عامة والمتعلقة بالقضاء بشكل خاص، واقرار التشريعات القادرة على تحقيق اصلاح جذري في السلطة القضائية.
  • ضرورة ان تتوقف السلطة التفيذية عن اي تدخلات في الشان القضائي، واحترام القانون في اجراءات تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى وباقي الوظائف القضائية العليا.
  • توقف القضاة عن سياسة اعاقة اية محاولات اصلاحية للقضاء، وعدم اعتبار ان القضاء هو بمثابة اقطاع خاص بهم دون غيرهم من قوى المجتمع الفلسطيني، واتاحة المجال للجمهور للتعبير عن رأيه في الشأن القضائي، دون تشويه او تخويف او تخوين.
  •   تفويض فريق مجتمعي من المشاركين في المؤتمر من ذوي الخبرة والمشهود لهم بالسمعة الحسنة بمهمة متابعة تنفيذ الرؤية المجتمعية لاصلاح القضاء التي عرضت في المؤتمر والملاحظات والكلمات والمداخلات والتوصيات التي قدمت خلال جلسات المؤتمر، تأخذ بعين الإعتبار المشاورات المجتمعية الجارية لإصلاح القضاء، واعداد مقترح تفصيلي للإنقاذ يتم الاعلان عنه رسمياً في موعد اقصاه 4 اسابيع من تاريخ انعقاد المؤتمر.

في نهاية المؤتمر تم تفويض فريق مجتمعي من المشاركين في المؤتمر وفقاً للبند الخير من البيان الختامي مكون من كل من السادة والسيدات : أ. شوقي العيسة ، أ شكري العبودي، أ. علي شقيرات، د. نجاح الدقماق، أ. عبد القادر الحسيني، أ. داود درعاوي، أ. عصام العاروري،  واقترح ايضاً من قبل المؤتمر أن تتم دعوة كل أ. عصام يونس وشعوان جبارين للإنضمام الى هذه اللجنة في حال رغبتهم بذلك بعد التشاور معهم.

 

تاريخ النشر: 
الاثنين, يوليو 8, 2019
صوره: