الاخبار

24FM / نسرين ادريس  - حذر قانونيون مستقلون من مخاطر شديدة تحتويها مسودة قانون الجرائم الالكترونية كونها تحتوي على مفاهيم فضافاضة ومتناقضة وجرائم غير معرفة أو محددة أركانها، وكانت جالدة للمواطن حيث بالغت في   شدة العقوبات على صعيد الحبس والغرامات المالية، حيث  بدت مواد مسودة القانون أشبه برافد مالي لخزينة الدولة في الغرامات المفروضة على مختلف الجرائم دون ان تتحدث مسودة القانون عن تعويضات مدنية للمواطنين المتضررين من هذه الجرائم.

"انتبهوا.. جريمة التعذيب جريمة ضد الانسانية، ويوجد اختصاص لمحكمة الجنايات الدولية عليها، يمكن غداً أو بعد أن يسحب رؤساء أجهزة أو محققين من الضفة أمام  المحكمة على هذه الجريمة، يجب ان تتغير المعاملة، وان ينتهي التعذيب، وان نسلك طريق القانون والاتفاقيات الدولية.. فلسطين وقعت على هذه الاتفاقيات ويبدو أنها نسيت ذلك، وما زالت قوانين وسياسات وانظمة تصدر ولا تراعي الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين"، بهذه الكلمات وجه المحامي شعوان جبارين مدير عام مؤسسة الحق تحذيره الى السلطة الوطنية الفلسطينية مؤكداً أن من شارك أو أمر أو نفذ أو خطط يمكن ان يلاحق على جريمة التعذيب.

قال القاضي رائد عصفور، رئيس محكمة بيت لحم، إن قيام الشرطة بتفتيش المركبات على الطريق امر مخالف للقانون، ولكن اذا ما كان الشرطي مثلا يفحص ما كان في المركبة اذا كان صالحا للسير على الشارع مثلما يحدث في الفحص الشتوي فانا اعتقيد انه ليس مخالف للخصوصية وليس فيه انتهاك لقرين البراءة لانه لا يمكن للشرطي ان يقوم بعمله الا اذا فحص الاوراق وتاكد من ان الشخص الذي يسوق المركبة يحمل رخصة قيادة او لا.

دعا الخبير الدستوري الدكتور أحمد الخالدي الرئيس محمود عباس الى تشكيل المحكمة الدستورية وفقاً لما نص عليه القانون بالتشاور مع مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل، مشيراً الى أن التشكيل يجب أن يسبق تعديل القانون،  فبعد تشكيل المحكمة الدستورية وبدء ممارسة اعمالها ومن خلال ممارسة هذا العمل نكتشف اذا كانت هناك نواقص او هناك احكام غير قابلة للتطبيق في هذا القانون و بالتالي نحن لم نجرب بعد تطبيق هذا القواعد التي تتعلق بعمل المحكمة الدستورية و المنصوص عليها بالقانون لنقول انها صح او خطأ و لا يمكن ان نقيس على تجارب الاخرين و بالتالي يجب اولا تشكيل المحكمة وبعد ذلك يتم تعديل قانون المحكمة و هذا يتطلب انعق