الاخبار

تناولت الحلقة الثالثة  من برنامج المنتدى القضائي الذي اطلقته الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء و سيادة القانون -استقلال- و الذي يذاع كل اربعاء على 24 اف ام ، ثلاثة ملفات كانت على النحو التالي :

- مقابلة مع سعادة القاضي عبدالله غزلان وحديث حول بيان جمعية القضاة بخصوص تعديل قانون السلطة القضائية.
- قرار قضائي بتعويض مواطن فلسطيني بـ 140 الف شيكل اثر اصابته بعيار ناري بالخطأ من قبل رجل امن فلسطيني وحديث مع المحامي جاسر زهير خليل.
- الرقابة القضائية على توقيف الصحفين .. ومقابلة مع المستشار القانوني للمركز الفلسطيني للحريات الاعلامية - مدى المحامي رائد عبد الحميد.

نظمت الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) بالشركة مع اللجنة الفرعية لنقابة المحامين في سلفيت بتاريخ 4/1/2016 ورشة عمل هدفت الى تعزيز ثقافة تنفيذ قرارات المحاكم، وشارك فيها عدد من المحامين والمستشارين القانونيين التابعين للاجهزة الامنية في المحافظة.

تم افتتاح الورشة من قبل المحامي الدكتور نعيم سلامة رئيس اللجنة الفرعية لنقابة المحامين في محافظة سلفيت، وفيها اشار الى ضرورة ارساء ثقافة تنفيذ قرارات المحاكم في المجتمع الفلسطيني وتعزيز النقاش المجتمعي والقانوني للوصول الى المعيقات التي تحول دون تنفيذ بعض القرارات، ورحب باستمرار التعاون بين استقلال ونقابة المحامين.

نظمت الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون / استقلال اليوم الخميس الموافق 12/11/2015ورشة عمل بالتعاون مع جمعية العمل الاجتماعي في طولكرم حول مسؤولية الدولة في التعويض عن اعمال موظفيها.

تم خلال الورشة التي تحدث فيها المحامي محمد سقف الحيط الحديث عن حق المواطنيين في التعويض في حال تعرض اي من حقوقهم التي كفللها القانون للانتهاك، وتم التركيز على القضايا التي رفعتها عملت استقلال على تسجيلها امام المحاكم والمتعلقة بعدم تنفيذ قرارات المحاكم او بالتعويض عن التعذيب.

نظمت الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) يوم امس بتاريخ 17/10/2015 دورة تدريبية للمحاميات و المحامين بعنوان: مسؤولية الدولة المدنية بالتعويض عن انتهاك الحقوق والحريات.
وقال المستشار عيسى ابو شرار رئيس مجلس ادارة الهيئة خلال افتتاحه للدورة أنها تهدف الى تعزيز قدرات المحامين المزاولين عند اللجوء للمحاكم في قضايا التعويض، وتعريفهم بمبادئ الحماية الدستورية للحقوق والحريات والحق في التعويض من الدولة عند انتهاك حقوق وحرياتهم.