الاخبار

قرر الائتلاف الحقوقي- الإعلامي لضمان تنفيذ قرارات المحاكم مواصلة خطواته للضغط على السلطة التنفيذية لتنفيذ قرارات المحاكم وذلك من خلال عدة خطوات أبرزها تحريك دعاوى جزائية لدى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد ضد الأشخاص والجهات التي تمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم،ورفع دعاوى حقوقية أمام المحاكم المدنية للحصول على حقوق الأشخاص الذين تمتنع السلطات العامة عن تنفيذ قرارات محاكم تخصهم.

قرر المشاركون في الاجتماع التشاوري الذي عقد اليوم 24/9/2014  لبحث تشكيل اتئلاف حقوقي- اعلامي لتفيذ قرارات المحاكم البدء بخطوات تشكيل الإئتلاف، واعتبر المشاركون في الإجتماع انفسهم بمثابة هيئة تأسيسية للإئتلاف المذكور، وشكلوا لجنة تحضيرية من بينهم لوضع خطة عمل ولائحة داخلية للإئتلاف لإقرارها من المجلس التاسيسي في جلسته القادمة.

الدفاع ينهي بيناته في قضية تعويض تتعلق بعدم تنفيذ حكم قضائي

انعقدت اليوم جلسة المحاكمة في الدعوى المقامة من المواطن مشهور أبو الرب ضد وزير المالية ووزير الداخلية والنائب العام، والمتعلقة بمطالبة بالتعويض المدني لعدم قيام هذه الجهات بتنفيذ حكم قضائي أصدرته محكمة العدل العليا.
وتقدمت خلال جلسة اليوم وكيل المدعي ببيناتها في الدعوى والتمست النيابة العامة الامهال لغايات تقديم بينات المدعى عليهم وجرى تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 15 /6/2015، وقد حوت قائمة البينات المقدمة من المدعي على حكم محكمة العدل العليا الذي جرى بموجبه إلغاء قرار فصل المدعي، وقضى لاعادته إلى عمله.

مشاهد من جلسة الاستماع التي نظمتها الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء ومعهد الاعلام العصري في جامعة القدس حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، وفيها تم الاستماع الى شهادات ضحايا لم تنفذ قرارات قضائية تخصهم، وتم بث فيها بث تحقيق استقصائي من انتاج تلفزيون القدس التربوي واستقلال، وفي هذه الجلسة وجهت لجت الاستماع المكونة من السادة عيسى ابو شرار رئيس اللجنة وعصام العاروري والدكتور عصام عابدين والدكتور عيسى مناصرة والاستاذ وليد نصار اسئلة الى الاطراف ذات العلاقة بتنفيذ قرارات المحاكم، وهم السيد رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد، والدكتور احمد براك مساعد النائب العام والاسمحامي حسين شبانة نقيب المحامين.الج