الاخبار

24FM / كتبت : نسرين إدريس- قال قانونيون لبرنامج "المنتدى القضائي أن الاجهزة الامنية الممنوحة صفة الضبط القضائي لا تملك وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية صلاحية القبض في غير حالة التلبس دون مذكرة احضار صادرة عن النيابة العامة، ولا تملك  صلاحية التوقيف اطلاقاً فهي صلاحية مناطة فقط بالنيابة العامة وبالمحكمة، انما يمكنها  أن تتحفظ  على الاشخاص المقبوض عليه وفقاً لمذكرات الإحضار الصادرة عن النيابة العامة او في حال التلبس لمدة أقصاها 24 ساعة كي يعرض  الشخص المقبوض عليه على النيابة العامة، كما لا يمكن لهذه الأجهزة  ارسال استدعاءات، والجهة المخولة باصدار بالاستدعاء  

نسرين ادريس -  في وجهة نظر تخالف ما يعتقده الكثيرون بأن الموظفيين العموميين  لا يمكنهم ممارسة العمل النقابي بعد قرار الحكومة بحل نقابة الموظفين القانونيين، او أن المعلمين بحاجة الى جسم تنظيمي مثل اتحاد المعلمين أو نقابة مسجلة حتى يمارسوا العمل النقابي   قال خبراء قانونيون ان القرار بقانون (رقم 5) لسنة 2008 بشان تنظيم ممارسة حق الاضراب  للموظفين العموميين الذي أصدره الرئيس محمود عباس قد منح الموظفون العموميون أهم وظيفتين  يختص بهما العمل النقابي وهي الحق في الإضراب والغلق والمفاوضة  حيث سحب المرسوم بقانون على الموظفيين العموميين المادة 67 من قانون العمل حيث منحتهم الحق بالعمل النقابي.

اجمع حقوقيون فلسطينيون ان حراك سلمي للمعلمين عنوانة "الكرامة الإنسانية"  لا يمكن أن تقوضه السلطة بالقوة أو بإصدار الاوامر من الجهات الرسمية، وذلك في سياق تعليقهم على ردة الفعل الرسمية على حراك المعلمين الفلسطينين، محذرين من أن غياب التعاطي مع مفهوم الكرامة للمعلمين يهيء البيئة المناسبة للتمرد، داعين الحكومة الى تفكيك مفهوم الكرامة عند المعلمين وفهمه بشقيه المعنوي والمادي، وليس المادي فحسب كأس لمعالجة حراك المعلمين.

قال المحامي داود درعاوي وهو قاضٍ سابق إن التوقيف على ذمة المحافظ غير قانوني كما تبين من عدد من القرارات التي أصدرتها محكمة العدل العليا، وبالتالي هو جريمة احتجاز يعاقب عليها القانون، ويمكن  لمن يتعرض لها تقديم دعاوى حقوقية إلى المحاكم المختصة للمطالبة بالتعويض.