الاخبار

تمديد جائزتي بحث التميز القانوني وأفضل انتاج ومشروع تخرج لطلبة الاعلام

 تعلن هيئة مكافحة الفساد والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) عن تمديد الفترة المتعلقة باستلام ابحاث جائزة بحث التميز القانوني في " الإجراءات القانونية المتبعة في مكافحة الفساد" لطلبة الجامعات الفلسطينية" وجائزة  أفضل انتاج ومشروع تخرج لطلبة الإعلام في الجامعات الفلسطينية 2016 لمدة اسبوع اضافي بحيث يكون الموعد الجديد والنهائي لاستلام الابحاث والانتاجات الاعلامية المنافسة في المسابقة هو نهاية يوم 6 حزيران 2016 .

1895 شكوى 113 قضية 295 متهم 141 مدان رصيد عمل هيئة مكافحة الفساد

24FM - نسرين ارديس : تلقت هيئة مكافحة الفساد  منذ انشاءها وحتى تاريخ 31/12/2015  ما مجموعه 1895 شكوى وبلاغ يتعلق بالفساد، احالت منها للنيابة لثبوت شبهات فساد 297 ملف، نسبة الاحالة الاجمالية 16% ، قيد منها لغاية نهاية 2015 في محكمة جرائم الفساد 113 قضية، فصلت  المحكمة  70 قضية، 61 قضية كان حكمها بالادانة، 6 أحكام براءة، و3 أحكام احيلت لمحاكم اخرى. بلغ عدد المتهمين  حتى نهاية 2015   295 متهم،  صدر بحق 141 شخص منهم أحكام سواء ادانة او براءة.  

هل تشكل كلبشة السيارات في مواقف الدفع المسبق مخالفة جنائية تلاحق عليها الهيئات المحلية؟

كتبت نسرين إدريس

24FM - الهيئات المحلية ملزمة بوضع الغرامات التي تتلقاها لعدم قيام اصحاب المنشآت التي يتم بناؤها بتحديد مواقف سيارات وفقاً لما ينص عليه القانون، وعليهم وضع هذه الغرامات في صندوق خاص، ومن ثم استخدامها في توفير مواقف سيارات في داخل مناطق هيئاتهم المحلية، وامتناعهم عن ذلك سواء بفرض الغرامات على المخالفين، او عدم وضعها في صندوق للغاية التي انشئ من اجلها يشكل مخالفة قانونية يمكن أن يلاحق عليها جزائياً أعضاء الهيئات المحلية.

الشعيبي: القضايا التي تتلقاها مكافحة الفساد لا تتناسب مع تلك التي تحوّل للنيابة

خاص 24FM - قال الدكتور عزمي الشعيبي مستشار ائتلاف النزاهة والشفافية (أمان) إن استطلاع الرأي الذي أجرته أمان حول واقع الفساد في فلسطين في عام 2015 ، والذي تعلق في أحد جوانبه باعتقاد الجمهور بوجود فساد في القضاء، حيث أشار الاستطلاع أن 80% من الجمهور لديهم اعتقاد بوجود فساد في السلطة القضائية، لا ينسجم والواقع، مشيراً الى أن استطلاع الرأي لا تنفذه "أمان" وإنما مؤسسات متخصصة، مفسراً  أن النتيجة بهذه النسبة العالية قد تعود للكشف عن قضايا فساد في المحاكم في فترة إعداد هذه الدراسة، ما أثر على نتيجة استطلاع الرأي.

رئيس جمعية نادي القضاة: تعديل قانون السلطة القضائية فيه شبهة بعدم الدستورية

خاص 24FM - قال القاضي عبد الكريم حنون رئيس جمعية نادي القضاة في فلسطين إن هناك شبهة بعدم دستورية تعديل قانون السلطة القضائية، والتعديل سيشكل مسّاً بالقانون الأساسي باعتباره قانوناً سيادياً حيث لا يوجد ضرورة لأية تعديلات استثنائية، وذلك تعليقاً على تشكيل مجلس الوزراء للجنة للنظر في تعديل قانون السلطة القضائية.

وجاءت أقوال القاضي حنون خلال برنامج "المنتدى القضائي" الذي يقدمه الإعلامي ماجد العاروري، وتنتجه الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) بالشراكة مع 24FM.

حقوقيون يتخوفون من محكمة دستورية عليا تشرع لإنشاء نظام شمولي

24FM / نسرين ادريس : حذر مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الدكتور ممدوح العكر من مخاطر نشوء نظام شمولي بعد تشكيل محكمة دستورية بناء على الآراء السابقة لرئيس المحكمة الدستورية التي  تم نشرها على لسان سابقاً على لسان رئيس المحكمة خاصة فيما يتعلق بالمجلس التشريعي، وقال انه لا يجوز تشكيل محكمة دستورية في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني.

هل تملك الأجهزة الأمنية صلاحيات القبض والتوقيف والاستدعاء؟

24FM / كتبت : نسرين إدريس- قال قانونيون لبرنامج "المنتدى القضائي أن الاجهزة الامنية الممنوحة صفة الضبط القضائي لا تملك وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية صلاحية القبض في غير حالة التلبس دون مذكرة احضار صادرة عن النيابة العامة، ولا تملك  صلاحية التوقيف اطلاقاً فهي صلاحية مناطة فقط بالنيابة العامة وبالمحكمة، انما يمكنها  أن تتحفظ  على الاشخاص المقبوض عليه وفقاً لمذكرات الإحضار الصادرة عن النيابة العامة او في حال التلبس لمدة أقصاها 24 ساعة كي يعرض  الشخص المقبوض عليه على النيابة العامة، كما لا يمكن لهذه الأجهزة  ارسال استدعاءات، والجهة المخولة باصدار بالاستدعاء  

مسودة قانون الجرائم الالكترونية فضفاضة متناقضة جالدة للمواطن وتنتهك حقوقه الدستورية

24FM / نسرين ادريس  - حذر قانونيون مستقلون من مخاطر شديدة تحتويها مسودة قانون الجرائم الالكترونية كونها تحتوي على مفاهيم فضافاضة ومتناقضة وجرائم غير معرفة أو محددة أركانها، وكانت جالدة للمواطن حيث بالغت في   شدة العقوبات على صعيد الحبس والغرامات المالية، حيث  بدت مواد مسودة القانون أشبه برافد مالي لخزينة الدولة في الغرامات المفروضة على مختلف الجرائم دون ان تتحدث مسودة القانون عن تعويضات مدنية للمواطنين المتضررين من هذه الجرائم.

قانونيون: جوهر العمل النقابي في الوظيفة العمومية بحاجة لـ إشعار وليس تسجيل نقابة

نسرين ادريس -  في وجهة نظر تخالف ما يعتقده الكثيرون بأن الموظفيين العموميين  لا يمكنهم ممارسة العمل النقابي بعد قرار الحكومة بحل نقابة الموظفين القانونيين، او أن المعلمين بحاجة الى جسم تنظيمي مثل اتحاد المعلمين أو نقابة مسجلة حتى يمارسوا العمل النقابي   قال خبراء قانونيون ان القرار بقانون (رقم 5) لسنة 2008 بشان تنظيم ممارسة حق الاضراب  للموظفين العموميين الذي أصدره الرئيس محمود عباس قد منح الموظفون العموميون أهم وظيفتين  يختص بهما العمل النقابي وهي الحق في الإضراب والغلق والمفاوضة  حيث سحب المرسوم بقانون على الموظفيين العموميين المادة 67 من قانون العمل حيث منحتهم الحق بالعمل النقابي.

تحذيرات حقيقية من ملاحقة الجنايات الدولية لمسؤولين في الضفة وغزة بتهمة التعذيب في برنامج المنتدى القضائي

"انتبهوا.. جريمة التعذيب جريمة ضد الانسانية، ويوجد اختصاص لمحكمة الجنايات الدولية عليها، يمكن غداً أو بعد أن يسحب رؤساء أجهزة أو محققين من الضفة أمام  المحكمة على هذه الجريمة، يجب ان تتغير المعاملة، وان ينتهي التعذيب، وان نسلك طريق القانون والاتفاقيات الدولية.. فلسطين وقعت على هذه الاتفاقيات ويبدو أنها نسيت ذلك، وما زالت قوانين وسياسات وانظمة تصدر ولا تراعي الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين"، بهذه الكلمات وجه المحامي شعوان جبارين مدير عام مؤسسة الحق تحذيره الى السلطة الوطنية الفلسطينية مؤكداً أن من شارك أو أمر أو نفذ أو خطط يمكن ان يلاحق على جريمة التعذيب.

الصفحات