نسرين ادريس - في وجهة نظر تخالف ما يعتقده الكثيرون بأن الموظفيين العموميين لا يمكنهم ممارسة العمل النقابي بعد قرار الحكومة بحل نقابة الموظفين القانونيين، او أن المعلمين بحاجة الى جسم تنظيمي مثل اتحاد المعلمين أو نقابة مسجلة حتى يمارسوا العمل النقابي قال خبراء قانونيون ان القرار بقانون (رقم 5) لسنة 2008 بشان تنظيم ممارسة حق الاضراب للموظفين العموميين الذي أصدره الرئيس محمود عباس قد منح الموظفون العموميون أهم وظيفتين يختص بهما العمل النقابي وهي الحق في الإضراب والغلق والمفاوضة حيث سحب المرسوم بقانون على الموظفيين العموميين المادة 67 من قانون العمل حيث منحتهم الحق بالعمل النقابي.
"انتبهوا.. جريمة التعذيب جريمة ضد الانسانية، ويوجد اختصاص لمحكمة الجنايات الدولية عليها، يمكن غداً أو بعد أن يسحب رؤساء أجهزة أو محققين من الضفة أمام المحكمة على هذه الجريمة، يجب ان تتغير المعاملة، وان ينتهي التعذيب، وان نسلك طريق القانون والاتفاقيات الدولية.. فلسطين وقعت على هذه الاتفاقيات ويبدو أنها نسيت ذلك، وما زالت قوانين وسياسات وانظمة تصدر ولا تراعي الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين"، بهذه الكلمات وجه المحامي شعوان جبارين مدير عام مؤسسة الحق تحذيره الى السلطة الوطنية الفلسطينية مؤكداً أن من شارك أو أمر أو نفذ أو خطط يمكن ان يلاحق على جريمة التعذيب.
اجمع حقوقيون فلسطينيون ان حراك سلمي للمعلمين عنوانة "الكرامة الإنسانية" لا يمكن أن تقوضه السلطة بالقوة أو بإصدار الاوامر من الجهات الرسمية، وذلك في سياق تعليقهم على ردة الفعل الرسمية على حراك المعلمين الفلسطينين، محذرين من أن غياب التعاطي مع مفهوم الكرامة للمعلمين يهيء البيئة المناسبة للتمرد، داعين الحكومة الى تفكيك مفهوم الكرامة عند المعلمين وفهمه بشقيه المعنوي والمادي، وليس المادي فحسب كأس لمعالجة حراك المعلمين.
قال القاضي رائد عصفور، رئيس محكمة بيت لحم، إن قيام الشرطة بتفتيش المركبات على الطريق امر مخالف للقانون، ولكن اذا ما كان الشرطي مثلا يفحص ما كان في المركبة اذا كان صالحا للسير على الشارع مثلما يحدث في الفحص الشتوي فانا اعتقيد انه ليس مخالف للخصوصية وليس فيه انتهاك لقرين البراءة لانه لا يمكن للشرطي ان يقوم بعمله الا اذا فحص الاوراق وتاكد من ان الشخص الذي يسوق المركبة يحمل رخصة قيادة او لا.
قال المحامي داود درعاوي وهو قاضٍ سابق إن التوقيف على ذمة المحافظ غير قانوني كما تبين من عدد من القرارات التي أصدرتها محكمة العدل العليا، وبالتالي هو جريمة احتجاز يعاقب عليها القانون، ويمكن لمن يتعرض لها تقديم دعاوى حقوقية إلى المحاكم المختصة للمطالبة بالتعويض.
دعا الخبير الدستوري الدكتور أحمد الخالدي الرئيس محمود عباس الى تشكيل المحكمة الدستورية وفقاً لما نص عليه القانون بالتشاور مع مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل، مشيراً الى أن التشكيل يجب أن يسبق تعديل القانون، فبعد تشكيل المحكمة الدستورية وبدء ممارسة اعمالها ومن خلال ممارسة هذا العمل نكتشف اذا كانت هناك نواقص او هناك احكام غير قابلة للتطبيق في هذا القانون و بالتالي نحن لم نجرب بعد تطبيق هذا القواعد التي تتعلق بعمل المحكمة الدستورية و المنصوص عليها بالقانون لنقول انها صح او خطأ و لا يمكن ان نقيس على تجارب الاخرين و بالتالي يجب اولا تشكيل المحكمة وبعد ذلك يتم تعديل قانون المحكمة و هذا يتطلب انعق
ضمن الخطة المشتركة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بين هيئةمكافحةالفسادوالهيئةالأهليةلاستقلال القضاءوسيادةالقانون(استقلال) ولتعزيز اهتمام الطلبة الخريجين في كليات الاعلام باعداد مشاريع تخرج مكتوبة أو مسموعة او مرئية تتعلق في مكافحة الفساد، تعلنان عن تنظيم جائزة افضل مشروع تخرج لطلبة الاعلام يتناول احد مواضيع الفساد في المجتمع الفلسطيني.
ضمن الخطة المشتركة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بين هيئةمكافحةالفسادوالهيئةالأهليةلاستقلال القضاءوسيادةالقانون(استقلال) ولتعزيز البحث القانوني المتخصص في مكافحة الفساد، تعلنان عن تنظيم مسابقة بحث التميز القانوني لطلبةالبكالوريوسوالماجستيرفيكلياتالحقوقوالقانونأو كليات ذات العلاقة
في لقاء لسعادة النائب العام الدكتور احمد براك في برنامج المنتدى القضائي الذي تعده استقلال بالشراكة مع 24 اف ام ، تحدث الدكتور عن محاور عدة تتلخص في عمل النيابة العامة و السياسات القادمة التي ستتبعها و علاقة النيابة بمؤسسات الدولة و مؤسسات المجتمع المدني و الاعلام.
