الاخبار

في أخطر فضيحة تتعلق بالمس بأبسط المبادئ القانونية لحماية الخصوصية في فلسطين ان ثبتت صحتها تقدمت مؤسسة الحق ببلاغ الى النائب يدعوه للتحقيقبشبهة بأعمال تنصت غير قانونية على الاتصالات والمحادثات الهاتفية، فيما عبرت نقابة المحامين عن نيتها تقديم شكوى بذات الخصوص الى عطوفة النائب العام اثر الكشف عن اتصالات تم التنصت عليها بشكل غير قانوني لبعض اعضاء مجلس نقابة المحامين تم تفريغها واعادة نشرها بطريقة تهدف الى الاساءة الى سمعة بعض أعضاء المجلس.

    أكد خبراء قانونيون ان المعالجة الفورية لملف القضاء يجب ان تشكل اولوية  في المصالحة الفلسطينية حتى تشكل مرجعية لحل اي خلاف يتم مستقبلاً، مؤكدين على وجوب اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة هذا الملف يقع في مقدمته وجوب عودة القضاة  المنقطعين عن اعمالهم منذ بداية الانقسام الى عملهم فوراً  كي لا يحصل اي فراغ في عمل المحاكم، ومن ثم المراجعة الفورية لملفات القضاة الذين التحقو بمحاكم قطاع غزة بعد الانقسام وتعيين من تنطبق عليه الشروط  منهم،  ووجوب تشكيل لجنة وطنية مستقلة تتولى مهمة معالجة الملف القضائي في الضفة الغربية وقطاع غزة برمته، داعين الى وجوب الغاء التشكيلة الحالية للمحكمة الدستورية وتشكيل محكمة

ضمن نشاطات مشروع تعزيز تبني بنود اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينة والبروتوكول الاختياري الملحق بها في التشريعات التشريعات لبناء مجتمع يحترم حقوق الانسان اختتم مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) الدورة التدربية من البرنامج التدريبي في التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي استمر لمدة ثلاثة أيام (16-18\9\2017)، في فندق حياة في مدينة نابلس ، استهدف 24 مشاركاً ومشاركة من المحامين المزاولين وبتعاون وتنسيق مع نقابة المحامين وذلك للمساهمة في ر

نظمت الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال" اليوم الموافق 1/12/2016 ورشة لمجوعة من المحامين لمناقشة تقرير اعدته الهيئة حول " الية عمل لجان الشكاوى في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينين " . وتناولت الورشة العديد من المحاور ومنها الطبيعة القانونية للنقابات المهنية،الحق في تقديم الشكاوى ضد الأخطاء المهنية والمخالفات المسلكية المرتكبة من المحامين ومحاولة اجمال اهم المخالفات المسلكية، وكذلك والإطار القانوني للجان الشكاوى وللمجلس التأديبي في نقابات المحامين، ومدى فعالية لجان الشكاوى ومجلس التأديب، والآثار المترتبة على تقديم الشكوى.