الاخبار

    رام الله/ ايثار عبد الحميد/  

   كتبت  المحامية ايثار عبد الحميد

 مخالفات مدنية عدة تقع وينجم عنها اضرر مدنية تلحق بالبعض، ومن الأمثلة عليها تعسف السلطات العامة في تطبيق القانون رغم الجواز الشرعي وتلحق أضرارا بفعل تعسفها لها عند الاعتقال التعسفي، وأحيانا تقصر البلديات في واجباتها بأن تترك حفرا في الشوارع والأرصفة أو أن تمتنع عن القيام بواجبها بأن تنظم الشوارع أو ممرات المشاة فقد ينجم عن ذلك حوادث تلحق أضرارا بالمواطنين، وفي مرات أخرى يكون المواطنون أنفسهم سببا في إلحاق ضرر بالآخرين بل أحيانا قد يلحق الإعلام ضررا بالآخرين رغم الفائدة التي يحققها.

كتب ماجد العاروري

    "برنامج المنتدى القضائي" الذي تعده وتقدمه الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء بالشراكة مع اذاعة 24 اف ام، والذي استضاف سعادة القاضي عبدالله غزلان وتحدث فيه عن واقع القضاء واثار كل هذه الضجة هو برنامج قانوني، يلتزم بالقواعد والقوانين المعمول بها، والتي تحظر بأي حال من الاحوال نشر معلومات من شانها أن تؤثر على قرار قاضي، لكنها لا تحظر تغطية اخبار المحاكم، ولا نقاش القرارات قضائية ما دامت لا تمس بشخوص السادة القضاء.

وفقاً للمادة 52 من قانون السلطة القضائية من حق القاضي عزت الراميني قاضي المحكمة العليا أن يطلب رفع السرية عن اجراءات محاكمته وان تكون جلسات محاكمته علنية ومتاحة للصحافة وللجمهور، واذا ما قرر القاضي الراميني انتداب اي من المحامين لحضور جلسات التحقيق وتقرر احالته الى مجلس تأديبي فإن الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) والتي كانت بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الطرف الداعي للاجتماع الذي شارك فيه القاضي الراميني، جاهزة من جانبها الى جانب العديد من المؤسسات الصديقة لوضع كل امكانياتها لصالح القاضي الراميني، وجاهزة لحشد ما يتطلب الامر من محامين للتطوع في الدفاع عن حق