الاخبار

أحداث تبدو قدراً وهي بالقانون أفعال مسببة قابلة للتعويض

   كتبت  المحامية ايثار عبد الحميد

 مخالفات مدنية عدة تقع وينجم عنها اضرر مدنية تلحق بالبعض، ومن الأمثلة عليها تعسف السلطات العامة في تطبيق القانون رغم الجواز الشرعي وتلحق أضرارا بفعل تعسفها لها عند الاعتقال التعسفي، وأحيانا تقصر البلديات في واجباتها بأن تترك حفرا في الشوارع والأرصفة أو أن تمتنع عن القيام بواجبها بأن تنظم الشوارع أو ممرات المشاة فقد ينجم عن ذلك حوادث تلحق أضرارا بالمواطنين، وفي مرات أخرى يكون المواطنون أنفسهم سببا في إلحاق ضرر بالآخرين بل أحيانا قد يلحق الإعلام ضررا بالآخرين رغم الفائدة التي يحققها.

بعد تصريحات القاضي غزلان مؤسسات المجتمع المدني تقرر تشكيل لجنة تقصي حقائق

في اعقاب  الشهادة التاريخية التي ادلى بها القاضي عبد الله غزلان لبرنامج المنتدى القضائي، الذي تعده الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء (استقلال) بالشراكة مع اذاعة 24 اف ام بتاريخ 20/2/2018، وما نجم عن البرنامج من ردود فعل واسعة اصدرت مؤسسات المجتمع المدني اليوم الموافق 26/2/2018 بياناً  أعلنت فيه قرار  ها بتشكيل لجنة تقصي حقائق في أسباب استمرار التدهور في القضاء، وفيما يلي نص البيان: 

مؤسسات المجتمع المدني تقرر تشكيل لجنة تقصي حقائق في أسباب استمرار التدهور في القضاء

القضاء النزيه حامي للحريات الاعلامية لا مقيداُ لها

 

كتب ماجد العاروري

    "برنامج المنتدى القضائي" الذي تعده وتقدمه الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء بالشراكة مع اذاعة 24 اف ام، والذي استضاف سعادة القاضي عبدالله غزلان وتحدث فيه عن واقع القضاء واثار كل هذه الضجة هو برنامج قانوني، يلتزم بالقواعد والقوانين المعمول بها، والتي تحظر بأي حال من الاحوال نشر معلومات من شانها أن تؤثر على قرار قاضي، لكنها لا تحظر تغطية اخبار المحاكم، ولا نقاش القرارات قضائية ما دامت لا تمس بشخوص السادة القضاء.

معلومات صادمة يدلي بها القاضي عبدالله غزلان حول الوضع القضائي

  رام الله/24 اف ام/ كتبت مرام العتيق

     معلومات وتصريحات صادمة يدلي بها القاضي عبدالله غزلان، قاضي المحكمة العليا، حول ما يجري في داخل القضاء، بدأً من اقصائه غير القانوني عن جلسات مجلس القضاء الاعلى، مروراً بالتلاعب بالتسلسل الرقمي لتوزيع القضايا في محكمة النقض، انتهاءً بصمت الاغلبية من القضاة، بعضهم يرفع شعار "اربط الجحش محل ما بده صاحبه"،  وقضاة آخرون صرحوا لا يثقون بأحكام المحاكم لو مثلوا أمام القضاء.

استقلال تعبر عن تضامنها الكامل مع القاضي الراميني

وفقاً للمادة 52 من قانون السلطة القضائية من حق القاضي عزت الراميني قاضي المحكمة العليا أن يطلب رفع السرية عن اجراءات محاكمته وان تكون جلسات محاكمته علنية ومتاحة للصحافة وللجمهور، واذا ما قرر القاضي الراميني انتداب اي من المحامين لحضور جلسات التحقيق وتقرر احالته الى مجلس تأديبي فإن الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) والتي كانت بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الطرف الداعي للاجتماع الذي شارك فيه القاضي الراميني، جاهزة من جانبها الى جانب العديد من المؤسسات الصديقة لوضع كل امكانياتها لصالح القاضي الراميني، وجاهزة لحشد ما يتطلب الامر من محامين للتطوع في الدفاع عن حق

الحماية الشعبية للقضاء.. دعم لاستقلال القضاء ووسيلة فاعلة للمحاسبة

  رام الله/ مرام العتيق

 تواصلت خطوات تشكيل ائتلاف شعبي لحماية القضاء يوم الخميس الماضي الموافق 8/2/2018 في مدينتي رام الله وغزة حيث عقد اجتماع تشاوري بواسطة الفيديو كونفرنس بهدف تأسيس الائتلاف المذكور بحضور جوالي 60 شخصية قانونية وحقوقية ومجتمعية تمثل مؤسسات عدة ، وذلك بدعوة من الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) والهيئة المستقلة لحقوق الانسان .  

اطلاق مشاورات بشأن دعوة تشكيل ائتلاف أهلي للرقابة الشعبية على القضاء

رام الله/ أجمع اليوم، ممثلون عن مؤسسات حقوقية، وجامعات وكليات جامعية، وحقوقيون وقانونيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، على أهمية استمرار التشاور لتشكيل ائتلاف أهلي للحماية والرقابة الشعبية على القضاء، جاء ذلك خلال لقاء دعت إليه الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، في مقري الهيئة برام الله وغزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

الخسارة صفة ملازمة لكافة دعاوى النقابات امام العدل العليا

" خسرناها" وصف يلازم كافة القضايا المتعلقة بالنقابات وبالحق بالاضراب التي قيدت امام محكمة العدل العليا خلال السنوات الأخيرة، صاحبة الإختصاص القضائي الكبير في الدفاع عن الحقوق والحريات، وبذلك تحظى النقابات بحظوظ  تشبه الى حد كبير تلك الحظوظ التي تحظى بها غالبية القرارات التي ترفع ضد الحكومة، مما أثار جملة من التساؤولات حول سبب هذه النتيجة ان كانت تتعلق بضعف بقدرات المحامين أو قوة اكبر بقدرات الطاقم القانوني الخاص بالمؤسسات الحكومية أو ضعف باستقلالية المحكمة مما يؤثر على قراراتها لصالح السلطة التنفيذية.

قرار المحكمة الدستورية بسمو الإتفاقيات الدولية غامض وخارج اختصاصها

قال الدكتور عاصم خليل، استاذ القانون الدستوري في جامعة بيرزيت، أن قرار المحكمة الدستورية  حول مكانة الاتفاقيات الدولية قرار اتسم بالغموض، وصادر عن جهة ليست ذات اختصاص لاصدار قاعدة قانونية جديدة تنظم مكانة الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني.

وقال خليل ان هذا الاختصاص من صلاحية السلطة الدستورية القرار بهذا الخصوص من خلال نص الدستور بحيث يتم تحديد مكانة الاتفاقيات الدولية والتمييز بين الاتفاقيات الثنائية الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان. في الوقت الذي يكون فيه للعرف الدولي مكانة خاصة ويكون ملزما في كافة الانظمة القانونية.

الصفحات