الاخبار

جدل ساخن حول قانون الجنايات الكبرى وتحذيرات من مسه بضمانات المحاكمة العادلة

أثار القرار بقانون بشأن محكمة الجنايات الكبرى جدلاً واسعاً بشأنه تمثل بتوجيه انتقادات لادعة له من قبل شخصيات قانونية وحقوقية بإتهام مواد القانون بانها تشكل مساً جسيماً بضمانات المحاكمة العادلة ويهدف فقط الى تعزيز صلاحيات النيابة العامة ويلغي اختصاص محاكم البداية في النظر في القضايا الجنائية في الجرائم الكبرى والجنح التي تقع ضمن جرائم امن الدولة الداخلية مشيرة الى لا يوجد أية ضرورة لإصداره فيما تبنت النيابة العامة الدفاع عن القانون الذي سعت لاقراره باعتباره الحل الذي سيعالج تراكم القضايا الجنائية امام المحاكم ولا تشكل مواده أي مس بضمانات المحاكمة العادلة ولا يؤثر سلباً على الحقوق والحريات.

شبهات وبلاغات حول أعمال تنصت على محادثات هاتفية في فلسطين

في أخطر فضيحة تتعلق بالمس بأبسط المبادئ القانونية لحماية الخصوصية في فلسطين ان ثبتت صحتها تقدمت مؤسسة الحق ببلاغ الى النائب يدعوه للتحقيقبشبهة بأعمال تنصت غير قانونية على الاتصالات والمحادثات الهاتفية، فيما عبرت نقابة المحامين عن نيتها تقديم شكوى بذات الخصوص الى عطوفة النائب العام اثر الكشف عن اتصالات تم التنصت عليها بشكل غير قانوني لبعض اعضاء مجلس نقابة المحامين تم تفريغها واعادة نشرها بطريقة تهدف الى الاساءة الى سمعة بعض أعضاء المجلس.

خبراء قانونيون: التوحيد الفوري للقضاء فرصة حقيقية لضمان نجاح المصالحة

    أكد خبراء قانونيون ان المعالجة الفورية لملف القضاء يجب ان تشكل اولوية  في المصالحة الفلسطينية حتى تشكل مرجعية لحل اي خلاف يتم مستقبلاً، مؤكدين على وجوب اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة هذا الملف يقع في مقدمته وجوب عودة القضاة  المنقطعين عن اعمالهم منذ بداية الانقسام الى عملهم فوراً  كي لا يحصل اي فراغ في عمل المحاكم، ومن ثم المراجعة الفورية لملفات القضاة الذين التحقو بمحاكم قطاع غزة بعد الانقسام وتعيين من تنطبق عليه الشروط  منهم،  ووجوب تشكيل لجنة وطنية مستقلة تتولى مهمة معالجة الملف القضائي في الضفة الغربية وقطاع غزة برمته، داعين الى وجوب الغاء التشكيلة الحالية للمحكمة الدستورية وتشكيل محكمة

خبراء قانونيون: التوحيد الفوري للقضاء فرصة حقيقية لضمان نجاح المصالحة

    أكد خبراء قانونيون ان المعالجة الفورية لملف القضاء يجب ان تشكل اولوية  في المصالحة الفلسطينية حتى تشكل مرجعية لحل اي خلاف يتم مستقبلاً، مؤكدين على وجوب اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة هذا الملف يقع في مقدمته وجوب عودة القضاة  المنقطعين عن اعمالهم منذ بداية الانقسام الى عملهم فوراً  كي لا يحصل اي فراغ في عمل المحاكم، ومن ثم المراجعة الفورية لملفات القضاة الذين التحقو بمحاكم قطاع غزة بعد الانقسام وتعيين من تنطبق عليه الشروط  منهم،  ووجوب تشكيل لجنة وطنية مستقلة تتولى مهمة معالجة الملف القضائي في الضفة الغربية وقطاع غزة برمته، داعين الى وجوب الغاء التشكيلة الحالية للمحكمة الدستورية وتشكيل محكمة

ضحايا التعذيب واستقلال يختتمان دورة حول توثيق للتعذيب واعداد الملفات القضائية

ضمن نشاطات مشروع تعزيز تبني بنود اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينة والبروتوكول الاختياري الملحق بها في التشريعات التشريعات لبناء مجتمع يحترم حقوق الانسان اختتم مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) الدورة التدربية من البرنامج التدريبي في التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي استمر لمدة ثلاثة أيام (16-18\9\2017)، في فندق حياة في مدينة نابلس ، استهدف 24 مشاركاً ومشاركة من المحامين المزاولين وبتعاون وتنسيق مع نقابة المحامين وذلك للمساهمة في ر

مساعي لتشكيل ائتلاف لتعزيز الرقابة الشعبية على المحاكمات واستقلال القضاء

في ختام ورشة عمل عقد في مدينة نابلس بتاريخ 1/10/2017 شارك فيه حوالي 30 شخصية قانونية ومجتمعية بدعوة من الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون أوصى المشاركون في الورشة بضرورة انشاء ائتلاف مدني واسع لدعم لتعزيز الرقابة الشعبية على القضاء ودعم استقلاله.

ورشة قانونية حول آلية عمل لجان الشكاوى في نقابة المحامين

نظمت الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال" اليوم الموافق 1/12/2016 ورشة لمجوعة من المحامين لمناقشة تقرير اعدته الهيئة حول " الية عمل لجان الشكاوى في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينين " . وتناولت الورشة العديد من المحاور ومنها الطبيعة القانونية للنقابات المهنية،الحق في تقديم الشكاوى ضد الأخطاء المهنية والمخالفات المسلكية المرتكبة من المحامين ومحاولة اجمال اهم المخالفات المسلكية، وكذلك والإطار القانوني للجان الشكاوى وللمجلس التأديبي في نقابات المحامين، ومدى فعالية لجان الشكاوى ومجلس التأديب، والآثار المترتبة على تقديم الشكوى.

وفد من استقلال يلتقي القائم بأعمال رئيس مجلس القضاء الاعلى

التقى اليوم الاربعاء الموافق 9/11/2016 وفد من الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) بسعادة القاضي عماد سليم، القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الاعلى، تم خلاله التداول بآليات تعزيز استقلال القضاء الفلسطيني، وتم خلال اللقاء اثارة جملة من القضايا المتعلقة باستقلالية الجهاز القضائي الفلسطيني وتعزيز الثقة الجمهور بعمل المحاكم.

حقوقيون يدعون لتعزيز الحماية الشعبية للقضاء وكف تدخل الأمن في شؤونه

   عبر قانونيون وحقوقيون عن خشيتهم من حجم التدخل الذي تبديه الأجهزة الامنية في الشأن القضائي،  مطالبين بكف يد التدخل الامني في الشأن القضائي سواء في تعين رئيس المحكمة العليا أو في ممارسة مهامه، داعين الى عدم التعامل مع القضاء باعتباره مؤسسة تابعة للسلطة التنفيذية او للحزب السياسي.

الصفحات